قدماء ، ابن جنيد قائل به تفصيل بين قبل الوطى و بعد از آن شده و گفته اگر ايقاب بعد العقد و الوطى حاصل شد ، حرمت ابدى نمىآورد ، ولى اگر قبل از آن بود ، موجب حرمت ابدى مىشود . عده‌اى مانند أبو الصلاح حلبى در كافى و محقق در شرايع ( البته ايشان در مختصر نافع متعرض اين مسأله نشده‌اند ) گفته‌اند ؛ اگر ايقاب قبل العقد صورت بگيرد ، حرمت ابدى مىآورد ولى اگر بعد العقد باشد موجب حرمت نمىشود و مقتضاى اطلاق كلامشان اين است كه خواه دخول صورت گرفته باشد يا خير ، بسيارى از علماء سلف ، فرض بعد العقد را متعرض نشده‌اند . و هر چند كلام عده‌اى از آنها نسبت به بعد العقد اطلاق ندارد ، لكن از اطلاق جماعتى چون كلينى استفاده مىشود كه ايقاب بعد العقد هم موجب حرمت ابدى مىشود و يحيى بن سعيد در ايقاب بعد العقد متمايل به انفساخ عقد شده و حكم به عدم انفساخ را به « قيل » نسبت داده است . خلاصه اين كه ، در بين قدما ، شهرتى بر تفصيل وجود ندارد ، از متأخرين هم صاحب رياض و صاحب جواهر در ايقاب بعد العقد حكم به احتياط كرده‌اند . 2 ) بررسى ادلهء مسأله : دليل مشهور بر عدم حرمت ، رواياتى است كه در آنها عدم حرمت مادر و دختر مزنى بها را به اين علت معلل كرده‌اند كه « ان الحرام لا يفسد الحلال » « 1 » به اين تقريب كه : ظاهر « الحلال » حلال فعلى است نه شأنى يعنى كار حرام باعث نمىشود امرى كه فعلًا حلال است حرام گردد و چون زن با اجراى عقد بر انسان حلال فعلى مىشود ، اگر پس از آن ، برادر يا پدر و يا پسرش را وطى كند ، اين كار محرم ، آن حلال را بر مرد فاسد نمىكند . اما قبل از عقد ، چون آن زن بر او شأناً حلال است اين تعليل شامل آن نمىشود و يا به دليل روايات ايقاب الغلام تخصيص مىخورد . * ان قلت : چون اين روايات عموميت دارد و در خصوص ايقاب وارد نشده ، با فرض

--> ( 1 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهره باب 6 ح 6 و نظير آن در ح 9 و 10 و 11 و 12